نمایندگان و مقامات پارلمان اروپا : ما به شدت نگران حال آرش صادقی هستیم

فرشید فاریابی

سه تن از نمایندگان و مقامات پارلمان اروپایی با ارسال نامه ای به سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل نگرانی شدید خود از وضعیت آرش صادقی را اعلام و خواستار رسیدگی هرچه زودتر به وضع این فعال دانشجویی شدند.

ایزابل دورانت (معاون رییس پارلمان اروپا) باربارا لوخبیلر( رییس کمیسیون حقوق بشر) و تاریا کرنبرگ (مسئول میز حقوق بشر در ایران) این پارلمان صبح روز جمعه ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ باارسال این نامه  به  محمود بریمانی سفیر جمهوری اسلامی در بلژیک نگرانی جدی و عمیق خود از وضعیت  آرش صادقی دانشجوی زندانی در ایران ابراز داشتند.

در این نامه که شرح دقیقی از چگونگی بازداشت ها ی بدون اتهام این فعال دانشجویی و نیز شکنجه های جسمی و روحی بسیار وارد شده به او مستند شده موضوع مرگ مادر آرش در پی حمله ی نیروهای امنیتی به منزل آنها نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

نمایندگان پارلمان اروپایی بی خبری از آرش صادقی و دیده نشدن او در هیچ یک از بند های عمومی زندان را نشانه ای بسیار نگران کننده دانسته و تاکید کرده اند این امر دلیلی است بر حبس طولانی مدت او در سلول انفرادی.

مقامات پارلمان اروپا در نامه ی خود به دریافت اخباراعتصاب غذای اخیر آرش صادقی از سوی کنشگران ایرانی اشاره کرده  و از دولت ایران خواسته اند مفاد کنوانسیون های بین المللی پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی را در مورد زندانیان از جمله آرش صادقی رعایت کنند.

هفته ی گذشته در حاشیه ی نشست کمیسیون حقوق بشر اتحادیه ی اروپایی در بروکسل، دوتن از کنشگران حقوق بشر ایرانی  موفق به دیدار با این نمایندگان و نیز مارتین شولتز  رییس پارلمان اروپا شده و بحرانی بودن وضع آرش صادقی را مطرح کرده بودند.

آرش صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو ستاد ۸۸ میرحسین موسوی است. او در دادگاه بدوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با حکم قاضی پیرعباس به اتهام اجتماع ، تبانی و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به پنج سال حبس تعزیری کاهش یافت.

وی اولین بار در ١٨ تیر ١٣٨٨ بازداشت، ۵۳ روز را در بند ۲ الف سپاه سپری کرده و سپس با قرار کفالت آزاد شد و مدتی بعد در ۶ دی ١٣٨٨ همزمان با حوادث عاشورا در تهران دستگیر و در فروردین ١٣٨٩ با قید وثیقه از زندان آزاد شد. مادر آرش صادقی در حمله ماموران امنیتی به خانه وی دچار شوک قلبی شده و از دنیا رفت.

آرش صادقی اینک برای بار دوم در اعتراض به رفتار های غیر قانونی در زندان و اعمال فشار دست به اعتصاب غذا زده که از وضعیت او پس از سه هفته خبر موثقی در دست نیست.

منبع: تریبون رادیو زمانه

نمایندگان و مقامات پارلمان اروپا : ما به شدت نگران حال آرش صادقی هستیم

یک پیشنهاد برای سنجش ” باوفا “یی مسئولان نظام اسلامی (محمد نوری زاد)

محمد نوری‌زاد با انتقاد از «آیت‌الله‌های تریاکی» از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا برای جمع شدن بساط مسؤولان تریاکی، آزمایش اعتیاد بدهد. وی همچنین به تریاکی بودن «حسین شریعتمداری، یکی از برادران لاریجانی، و یکی از مراجع عظام» اشاره کرد.

یادداشت محمد نوری‌زاد، روزنامه‌نگار و مستندساز که در سایت وی منتشر شده، به این شرح است: «من بر این باورم که مصرف بیش از اندازه مواد مخدر در ایران، و این که چرا سوداگرانِ تهیه و تولید و ترانزیت و توزیعِ این مواد از امنیت وافری برخوردارند، تنها به این خاطراست که بخش وسیعی از مسئولان و مردان صاحب‌نام ما خودشان آلوده و معتادند.»

 نوری‌زاد می‌افزاید: «در جهانِ فهم، شدیداً با مسئولان معتاد برخورد اداری و قضایی می‌شود. حداقل این که از کار برکنارشان می‌کنند و امتیازات شهروندی‌شان را تقلیل می‌دهند. چرا که یک مسئول معتاد، هماره بیشترین انگیزه را برای خطاکاری‌های جوربجور می‌پرورد و رفته‌رفته حوزه عملِ بیمارگونه خود را نیز می‌گسترد.»

 این منتقد آیت‌الله خامنه‌ای می‌نویسد: «ما معمولاً جوری تربیت شده‌ایم که به یک رهگذر معتاد، به چشم فردی معلق و بلاتکلیف و بی‌شخصیت بنگریم و او را از گردونه اعتبار و اعتنا به دور اندازیم اما در نقطه مقابل به یک آیت‌الله تریاکی، به چشم شخصیتی بنگریم که همچنان عالم و اندیشمند است و مایه مباهات. و یعنی اگر تریاک، به روان و شخصیتِ آن رهگذرِ بی‌نشان تیغ می‌کشد، به یک روحانی و یک مسئول اسلامی وجاهت می‌افشاند. شاید روی سخن و پیشنهاد عملیِ من در این نوشته با شخص رهبر باشد. چرا که مگر جناب ایشان بتوانند حریف این رویه نامبارک شوند و بساط مسئولان و مسئولیت‌های آلوده به اعتیاد را ریشه‌کن فرمایند. پیشنهاد من بسیار ساده است. این که: جناب رهبر دستور فرمایند همین فردا همه مسئولان و کارکنان و قاضیان و نمایندگان و روحانیان و مراجع تقلید و صاحبان رسانه‌ها و خلاصه همه کسانی که به نوعی با مردم مراوده اسلامی و حکومتی و دولتی دارند، مورد آزمایش قرار گیرند تا مبرّا بودن آنان از هر گونه اعتیاد محرز شود.»

 نوری‌زاد در ادامه می‌گوید: «چه خوب می‌شود که بخشنامه‌ای از زبان رهبر منتشر شود و همگان را به این ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر تحکم فرمایند. انشای این بخشنامه حتی می‌تواند اینگونه باشد: بر همه کارکنان دولت ومسئولان و شخصیت‌های کشوری و لشگری و روحانی و غیرروحانی و نمایندگان مجلس و قضات دستگاه قضایی وهمه وهمه واجب است که برگه آزمایشِ خود را – مبنی بر عدم اعتیاد – به دستگاه مربوطه خود تحویل دهند. ما نیز خودمان به همراه آقایان محمد نوری‌زاد، حسین شریعتمداری، یکی از برادران لاریجانی، و یکی از مراجع عظام برای اطمینان مردم از صحت و سلامت کسانی که در اطراف رهبر مجتمع‌اند، به یکی از مراکز تشخیص اعتیاد مراجعه و نتیجه آزمایش خود را برای آگاهی مردم درمعرض دید رسانه‌های داخلی و خارجی قرار می‌دهیم وهرگز نیز اجازه نمی‌دهیم در این حرکت ملی کوچکترین تقلبی صورت پذیرد.»

منبع: خودنویس

یک پیشنهاد برای سنجش ” باوفا “یی مسئولان نظام اسلامی (محمد نوری زاد)

روحانی: این انتخابات به تمام شبهات درباره مشروعیت نظام پاسخ داد

 

 

سهند خوانساری

حسن روحانی درباره انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران گفت: «این انتخابات به تمام شبهات، تمام سوال‌ها و بگو مگوها نه راجع به انتخابات بلکه راجع به مشروعیت نظام پاسخ داد.»

به گزارش ایلنا حسن روحانی، رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران، صبح دیروز در همایش افق رسانه در سازمان صدا و سیما گفت: «در این انتخابات صندوق رای در افکار عمومی در سطح جهان در داخل کشور به ویژه در افکار جوانان در جایگاه خودش قرار گرفت. شاید کمتر چیزی ما داریم که برای مشروعیت نظام مشروعیت سیاسی و قانونی نظام بتواند جایگزین صندوق رای و انتخابات شود صندوق رای و انتخابات به معنای جمهوریت به معنای اسلامیت و به معنای مشروعیت سیاسی و قانونی و مقلوبیت است که البته این جایگاه رای مردم و ولایت مردم در طول ولایت الهی و ولایت الله است.»

روحانی ادامه داد: «این انتخابات به تمام شبهات، تمام سوال‌ها و بگو مگوها نه راجع به انتخابات بلکه راجع به مشروعیت نظام پاسخ داد. انتخابات آب زلالی بود که در این آینه جمهوری اسلامی ایران که گرد و غباری روی آن نشسته بود؛ کاملا شفاف و پاکیزه کرد. همه دنیا از نو جمهوری اسلامی، ملت ایران، مردم سالاری دینی، آزادی و دموکراسی خواهی در کشور را مشاهده کردند.»

 وی گفت: «همه چیز ما محصول جمهوری اسلامی ایران است و این جمهوری اسلامی برآمده از صندوق رای است.»

 روحانی درباره میزان مشارکت در انتخابات اخیر ایران نیز گفت: «۷۳ درصد مردم پای صندوق‌های رای آمدند و این امر بسیار افتخار آمیز بود به گونه‌ای که حتی گروهی که در انتخابات شرکت نکردند؛ امروز می‌گویند اگر می‌دانستیم که انتخابات به این زیبایی برگزار می‌شود و چنین صحنه‌هایی به وجود می‌آید؛ قطعا شرکت می‌کردیم.»

 روحانی همچنین در زمینه برگزاری «سه جشن پیروزی» از صدا و سیما و نیروی انتظامی تشکر کرد و گفت: «نیروی انتظامی و رسانه ملی آستانه تحمل خود را بالا بردند. شادی و نشاط حق مردم است. خیلی سخت گیری نکنید. مردم ما خودشان اخلاق مدارند، مردم ما چارچوب‌های اخلاقی و سیاسی را می‌دانند.»

 وی در زمینه سیاست خارجی نیز گفت: «در سیاست خارجی اعتدال نه تسلیم و نه ستیز است، نه انفعال است و نه تقابل است. اعتدال تعامل سازنده و موثر با جهان است.»

منبع: خود نویس

روحانی: این انتخابات به تمام شبهات درباره مشروعیت نظام پاسخ داد

فراخوان جهت آزادی یک فعال تحریم انتخابات

احمد عسگری روزنامه نگار، فعال سیاسی و حقوق بشر، روز پنجشنبه ۳۰  خرداد ۱۳۹۲  بازداشت شد.

این فعال سیاسی و دانشجوی رشته روابط بین الملل، که اخیرا در حوزه تحریم انتخابات فعالیت چشمگیری داشت، در پی بازداشت فعال سیاسی دیگری به نام محسن رحمانی که ۱۲ خرداد بازداشت گردیده بود، برای پیگیری بیشتر وضعیت وی با برادر محسن در پارک فدک تهران دیداری داشته است که در همین حین، نیروهای امنیتی احمد را بازداشت کرده و سپس او را به خانه اش می برند و پس از تفتیش منزل، وسایل شخصی او از جمله لپ تاپ و دست نوشته هایش را ضبط کرده و به گفته یکی از نزدیکانش وی را به زندان اوین منتقل کرده اند.

احمد عسگری یکی از فعالین سیاسی شناخته شده است که قلم خود را در راه روشنگری به کار گرفته. قابل ذکر است که در روز ۲۴ خردادماه، وی برای تهیه تصاویری از حوزه های خالی رای گیری، از منزل خارج شده بود که در حین عکس گرفتن بازداشت شده و پس از چند ساعت با ضبط دوربینش آزاد می شود.

احمد عسگری به دلیل فعالیت های سیاسی و پوشش دادن وضعیت درگیری های پس از انتخابات در بهمن ماه ۱۳۸۸ نیز بازداشت شده و با قرار وثیقه آزاد گردیده بود. همچنین به دلیل تحصیل در دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز که قرارگاه مرکزی سپاه ثارالله در آن قرار دارد، مداوم از سوی نیروهای این مرکز مورد تهدید قرار گرفته و حتی تهدید به مرگ شده است.

از مقامات ایران می خواهیم تا فورا احمد عسگری را آزاد کرده و به حقوق و خواسته های انسانی مردم ایران احترام بگذارند.
از شما خواهشمندم تا با صرف تنها یک دقیقه از وقت خود، دادخواست رهایی احمد عسگری، روزنامه نگار، شاعر و فعال سیاسی را امضا کنید.

با سپاس فراوان

سمیرا نصیری

Ahmad Asgari is a journalist, political and human-rights activist who has been arrested because of he’s activities about boycott of the presidential election in 20th June in Tehran-Iran

.We demand that the Iran authorities immediately and unconditionally release Asgari

Please sign this petition

The Free Ahmad Asgari petition to Amnesty International was written by Samira Nassiri and is in the category Human Rights at GoPetition. Contact author here.

فراخوان جهت آزادی یک فعال تحریم انتخابات

فراخوان حقوقدانان و فعالان مدنی به حفظ استقلال کانون وکلا

 

شماری از وکلای دادگستری، حقوقدانان و زندانیان سیاسی، در مخالفت با “لایحه جامع وکالت رسمی”، نامه‌ای به ریاست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نوشته ‌و خواستار حفظ استقلال این نهاد شده‌اند.

جمعی از وکلا، حقوقدانان و فعالان زندانی حوزه حقوق بشر، نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولان اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران نوشته و بر ضرورت حفظ  “ته‌مانده استقلال وکیل و کانون وکلا” تاکید کرده‌اند. این نامه واکنشی است به پیشنهاد قوه قضاییه برای کنترل هرچه بیشتر کانون وکلای دادگستری.

در بخشی از این نامه از حسن روحانی، رییس جمهور منتخب ایران خواسته شده که «خود را پاسبانی امین برای میراث گرانبهای دکتر محمد مصدق در حفظ استقلال کانون وکلا بداند.»

اشاره امضاکنندگان این نامه، به لایحه ‌استقلال کانون وکلای دادگستری است که متجاوز از ۶۰ سال قبل و در اسفند ۱۳۳۱ به امضای دکتر محمد مصدق رسید.

این نامه سرگشاده،  مروری هم بر روزگار کانون وکلا  پس از “انقلاب اسلامی” درایران کرده که تا ۱۸ سال، اجازه برگزاری انتخابات هیات مدیره را نیافت: «تنی چند از وکلای مستقل و پایبند به قانون را نیز خانه‌نشین کردند تا با تلاش‌های پیگیرانه برخی وکلای عزیز در سال ۱۳۷۶ فرمان برگزاری انتخابات البته با اعمال قدرت سیاسی از طریق دادگاه‌های انتظامی قضات صادر شد.»

امضاکنندگان این نامه،  پس از بررسی  فراز و فرود تاریخ وکالت در ایران و کوشش گذشتگان در به تصویب  رساندن قانون استقلال وکیل، به نقد “لایحه جامع وکالت رسمی” پرداخته‌اند که در خرداد ۱۳۸۷ از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه شد.

مبنای‌این لایحه که در همان زمان نیز با اعتراض بسیاری حقوقدانان روبرو شد، آن بود که کانون وکلا، زیر مجموعه دستگاه قضایی شود. بر اساس این لایحه، قوه قضاییه می‌توانست پروانه وکالت صادر کند و در عین حال آن را باطل هم بکند. اتحادیه کانون‌های وکلا اعتقاد داشت که صدور پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه  و تمدید سالانه آن، آزادی عمل وکلا را از بین می‌برد و استقلال آنان را سلب می‌کند.

در ادامه این نامه، به ایجاد نهادی موازی با کانون وکلا به نام “مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه” پرداخته شده که ثمره آن «اخذ استقلال وکیل بود زیرا پروانه وکالت و مشاوره حقوقی با توشیح معاونت دستگاه قضا عرضه می‌شد.»

۱۴ وکیل و حقوقدان این نامه را امضا کرده‌اند که نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده در میان آنها هستند.  کسری نوری و مصطفی دانشجو، از دیگر امضاکنندگان این نامه هستند که در جریان دفاع از پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله دراویش گنابادی، پروانه وکالت‌شان باطل و خودشان بازداشت شده‌اند.

این نامه پس از آن نوشته می‌شود که محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری ایران با صدور دستوری در روز اول تیرماه ۱۳۹۲، پیشنهاد قوه قضاییه را برای تصویب “لایحه جامع وکالت رسمی” رد کرد.

رد این پیشنهاد در پاسخ به نامه‌ای انجام گرفت که علامرضا طیرانیان، وکیل دادگستری به رییس قوه مجریه ایران فرستاد و نوشت: «اگر قوه قضاییه قادر باشد پروانه وکیل دادگستری را صادر و باطل کند، اصحاب دعوی، مرجعی آزاد برای دفاع از خود نخواهند داشت.»

احمدی‌نژاد در پاسخ به این نامه گفت:«در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد. قاضی، دادستان و وکیل ومدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید.»

احمدی‌نژاد در حالی با لایحه یاد شده مخالفت کرد که بخش بزرگی از آن در کمیسیون دولت بررسی شده بود و به نظر می‌رسید که به زودی تصویب شود.

 

دویچه وله فارسی 

فراخوان حقوقدانان و فعالان مدنی به حفظ استقلال کانون وکلا

وثیقه سعید کلانکی توسط مراجع قضایی ضبط شد

 

کمیته گزارشگران حقوق بشر – پس از درخواست مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تخلیه منزل مسکونی خانواده سعید کلانکی، عضو هیات موسس کمیته گزارشگران حقوق بشر به منظور مزایده و فروش، سرانجام با پرداخت قسطی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وثیقه بصورت ۲۱ میلیون تومان نقد و ماهیانه دو ملیون و پانصد هزار تومان به مدت ۳۶ ماه موافقت شد.

این اقدام ادارهٔ اجرای احکام در حالی‌ صورت گرفته که خانواده ایشان توانایی تامین وثیقه حتا بصورت قسطی را ندارد. سعید کلانکی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر و دبیر پیشین کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است و پیش‌تر ۵ مرتبه در سال‌های ۸۱، ۸۲، ۸۳ و ۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. مقامات قضایی دادسرای شهید مقدس زندان اوین طی‌ ۲ سال گذشته ۴ بار به خانوادهٔ این فعال حقوق بشر بصورت کتبی‌ اخطار داده بودند که در صورت عدم معرفی‌ متهم، وثیقه را مصادره خواهند کرد.

به گزارش کمیته گزارشگران، سعید کلانکی برای پنجمین بار در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منزل مسکونی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد، وی مدت ۱۰۰ روز را در این زندان گذراند که مدت ۲۸ روز آن‌ را در سلول انفرادی و باقی‌ را در یک سلول ۳ نفره ۷ متری گذرانده بود و سرانجام در اسفند ۸۸ به قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این در حالی است که در‌‌ همان سال نه نفر از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر از سوی دستگاه امنیتی بازداشت شدند و مدتهای طولانی در سلولهای انفرادی ۲۰۹، ۲۴۰ و ۲ الف به سر بردند.

این فعال حقوق بشر در اواخر خردادماه ۱۳۸۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر‌عباسی و به اتهام عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و با وجود اینکه دو اتهام آخر توسط ایشان پذیرفته نشده بود، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

عضو هیات موسس کمیته گزارشگران حقوق بشر که در طی این سال‌ها بار‌ها مورد احضار و یا تهدید تلفنی مبنی بر توقف فعالیت‌هایش قرار گرفته، پیش از این در طی سالهای ۸۱ تا ۸۳ نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود چهار مرتبه دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در سلولهای انفرادی ۲۴۰ و ۲۰۹ و همچنین سالن ۳ زندان اوین به سر برده بود، وی به همین دلیل از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی حداد به پرداخت جریمه نقدی و ۳ سال حبس که به مدت ۵ سال به تعلیق در آمده بود محکوم شد.

سعید جلالی فر، عضو دیگر کمیته گزارشگران حقوق بشر نیز پیشتر در پی‌ اقدام ادارهٔ اجرای احکام برای ضبط وثیقه، در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۰ خودش را به زندان اوین معرفی‌ کرد که سر‌انجام ۳ روز پیش و پس تحمل حدود ۲ سال حبس به مرخصی موقت فرستاده شد. شیوا نظر‌آهاری دبیر سابق و عضو هیات موسس کمیته گزارشگران همچنان در بند زنان زندان اوین دوران ۴ ساله حبس خود را سپری می کند. وی علاوه بر آن به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم و از ادامه تحصیل محروم شده است. کوهیار گودرزی دبیر سابق و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر نیز به ۵ سال حبس تعزیری با تبعید به زندان شهر زابل محکوم شده که حکم صادره برای این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است.وی نیز به دلیل فعالیتهای حقوق بشری از ادامه تحصیل محروم شده است. سعید حائری و نوید خانجانی نیز از اعضای سابق کمیته که دارای محکومیت ۲ و ۱۲ ساله هستند و هم اکنون در زندانهای اوین و رجایی شهر به سر می برند. همچنین پریسا کاکایی و علی کلایی از اعضای سابق این کمیته دارای محکومیت ۶ و ۷ ساله هستند. سعید حبیبی از فعالین دانشجویی طیف چپ، حسام میثاقی و سپهر عاطفی نیز از دیگر اعضای سابق این کمیته هستند که مورد تعقیب نهادهای امنیتی قرار گرفته اند.

کمیته گزارشگران حقوق بشر ضمن محکوم کردن تعقیب و سرکوب همهٔ مدافعان حقوق انسان، خواستار آزادی بی‌ قید و شرط اعضای فعلی‌ و سابق خود و همچنین توقف فوری فشار‌های امنیتی و قضایی بر سایر اعضای این کمیته است.

وثیقه سعید کلانکی توسط مراجع قضایی ضبط شد

کارگران امریکا خطاب به رهبر ایران, خواهان تحقیق بین المللی در رابطه با مرگ افشین اسانلو و آزادی فوری سایر زندانیان شدند

 

یک نهاد امریکایی طی نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهان روشن شدن نحوه مرگ آقای افشین اسانلو کارگر زندانی در زندانهای ایران شد .

نهاد غیر دولتی ” کارگران امریکا علیه جنگ ” طی نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای خواستار تحقیق بین المللی مستقل در مورد مرگ افشین اسانلو و شرایط زندانیان سیاسی و پایان فوری اعدام، شکنجه و بدرفتاری با فعالان کارگری و همه زندانیان سیاسی شد

متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار ” سودویند” قرار گرفته است به شرح زیر است

آیت الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

جناب:

این نامه نوشته شده است که نهایت خشم ما از مرگ تراژیک افشین اسانلو، فعال کارگری زندانی و زندانی سیاسی را ابراز کنیم. مقامات زندان اعلام کرده اند که آقای افشین اسانلو در روز پنج شنبه، ۲۰ ژوئن ۲۰۱۳ در زندان بدنام رجایی شهر در شهر کرج دچار حمله قلبی شدند. افشین اسانلو ۴۲ ساله بود و هیچ مشکلات قلبی نداشتند. او در طول حبس خود از دسامبر ۲۰۱۰ تاکنون در معرض شکنجه‌های شدید بود.

این نامه همچنین نوشته شده است که به ادامه آزار و اذیت فعالان کارگری و نقض آشکار حقوق کارگری و انسانی در جمهوری اسلامی ایران اعتراض گردد. ما همچنان شاهد هستیم که بسیاری از فعالان کارگری به طرز وحشیانه‌ای مورد اذیت و آزار قرار گرفته و به ناحق بر اساس اتهامات کاملا کاذب زندانی شده اند. به طور مشخص، ما خیلی جدی در مورد سلامتی و تندرستی بسیاری از این زندانیان عقیدتی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی فوری دارند نگران هستیم.

گروهی از فعالان کارگری برجسته و زندانیان سیاسی از زندان اوین در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۳ نوشته اند که مرگ افشین اسانلو تنها آخرین قسمت از سری طولانی‌ای از مرگ زندانیان سیاسی می باشد، که از جمله شامل اکبر محمدی، امیر حشمت ساران، زهرا بنی یعقوب، امید میر صیافی، هدی صابر، محسن دکمه چی، ستار بهشتی و بسیاری دیگر می باشد.

این نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران، در میان دیگر سیاست‌ها و اقدامات سرکوبگرانه خود، به دنبال تحمیل یک استراتژی مرگ آرام و تدریجی به زندانیان سیاسی، از طریق شکنجه‌های شدید، غفلت‌های پزشکی و بدرفتاری شدید توسط مقامات زندان می باشد.

ما خواستار تحقیق بین المللی مستقل در مورد مرگ افشین اسانلو و شرایط زندانیان سیاسی هستیم. ما از حکومت شما می خواهیم تا فورا به اعدام، شکنجه و بدرفتاری با فعالان کارگری و همه زندانیان سیاسی پایان دهد و فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی در ایران را آزاد نماید. ما از دولت ایران می خواهیم حق تشکل، تجمع و آزادی تشکل و بیان که بعنوان استانداردهای بین المللی کار توسط سازمان جهانی کار منعکس شده اند را به رسمیت بشناسد.

بنابراین هیچ سوء تفاهمی وجود دارد: “کارگران ایالات متحده علیه جنگ” دارای یک سیاست ثابت و طولانی مدت مبنی بر مخالفت با رفتار تحریک آمیز، تهدید آمیز و خصمانه دولت آمریکا در قبال ایران می باشد و مخالف دخالت آمریکا در امور داخلی دولت و مردم ایران است. ما بر این باوریم که اختلافات بین ایالات متحده و دولت ایران باید با مذاکره و نه با تهدید یا زور اسلحه حل و فصل شود.

ما همچنین از حق دموکراتیک مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود، آزادی بیان و تشکل، و مدارای قومی و مذهبی پشتیبانی می کنیم. نقض فاحش حقوق انسانی، اجتماعی، سیاسی و مدنی توسط و یا به دستور دولت ایران به پروپاگاندا و ارائه اطلاعات نادرست دولت ایالات متحده اعتبار میدهد و هدف برقراری صلح و تفاهم بین المللی را تضعیف می کند.

با احترام،

مایکل آیزنشر

هماهنگ کننده کشوری

“کارگران آمریکا علیه جنگ”

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – ۲۸ ژوئن ۲۰۱۳

کارگران امریکا خطاب به رهبر ایران, خواهان تحقیق بین المللی در رابطه با مرگ افشین اسانلو و آزادی فوری سایر زندانیان شدند